ماده ۱- تعريف: نظام مهندسي و كنترل ساختمان عبارت است از مجموعه قانون، مقررات، آئين‌نامه‌ها، استانداردها و تشكلهای مهندسی، حرفه‌اي و صنفي كه در جهت رسيدن به اهداف منظور در اين قانون تـدوين و به مورد اجراء گذاشته میشود.ماده ۲ - اهداف و خط مشی اين قانون عبارتند از :۱- تقويت و توسعه فرهنگ و ارزشهاي اسلامي در معماری و شهرسازی۲- تنسيق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌هاي فنی و مهندسی در بخشهای ساختمان و شهرسازي.۳- تامين موجبات رشد و اعتلاي مهندسي در كشور.۴- ترويج اصول معماری و شهرسازي و رشد آگاهي عمومي نسبت به آن و مقررات ملی ساختمان و افزايش بهره‌وری.۵- بالا بردن كيفيت خدمات مهندسي و نظارت بر حسن اجراي خدمات.۶- ارتقاي دانش فني صاحبان حرفه‌ها در اين بخش.۷- وضع مقررات ملی ساختمان به منظور اطمينان از ايمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسايش و صرفه اقتصادی و اجراء و كنترل آن در جهت حمايت از مردم به عنوان بهره‌برداران از ساختمانها و فضاهای شهري و ابنيه و مستحدثات عمومي و حفظ و افزايش بهره‌وری منابع مواد و انرژی و سرمايه‌های ملی.۸- تهيه و تنظيم مباني قيمت گذاري خدمات مهندسي۹- الزام به رعايت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرحهاي جامع و تفصيلي و هادي از سوی تمام دستگاههای دولتی، شهـرداريها، سـازندگان، مهندسين، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقيقي و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاكم بر كليه روابط و فعاليتهای آنها و فراهم ساختن زمينه همكاری كامل ميان وزارت مسكن و شهرسازی، شهرداريها و تشكلهاي مهندسی و حرفه‌ای و صنوف ساختمان.۱۰- جلب مشاركت حرفه‌اي مهندسان و صاحبان حرفه‌ها و صنوف ساختمانی در تهيه و اجراي طرحهای توسعه و آباداني كشور.ماده ۳- برای تامين مشاركت هر چـه وسيعتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌اي خود و تحقق اهداف اين قانون در سطح كشور سازمان نظام مهندسی ساختمان كه از اين پس در اين قانون به اختصار سازمان خوانده میشود و در هر استان يك سازمان به نام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان كه از اين پس به اختصار سازمان استان ناميده میشود، طبق شرايط ياد شده در اين قانون و آئين‌نامه اجرايی آن تاسيس میشود. سازمانهای ياد شده غير انتفاعي بوده و تابع قوانين و مقررات عمومي حاكم بر موسسات غير انتفاعي میباشند.ماده ۴- از تاريخی كه وزارت مسكن و شهرسازی با كسب نظر از وزارت كشور در هر محل حسب مورد اعلام نمايد، اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقی به آن دسته از امور فنی در بخشهاي ساختمان و شهرسازی كه توسط وزارت ياد شده تعيين میشود، مستلزم داشتن صلاحيت حرفه‌اي است. اين صلاحيت در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسی و در مورد كاردانهای فنی و معماران تجربی از طريق پروانه اشتغال به كار كاردانی يا تجربی و در مورد كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فنی احراز میشود. مرجع صدور پروانه اشتغال به كار مهندسی و پروانه اشتغال به كار كاردانی و تجربي وزارت مسكن و شهرسازی و مرجع صدور پروانه مهارت فنی وزارت كار و امور اجتماعی تعيين میگردد. شرايط و ترتيب صدور، تمديد، ابطال و تغيير مدارك صلاحيت حرفه‌ای موضوع اين ماده و چگونگی تعيين، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتـغال دارندگان آنها، در آئين‌نامه اجرايي اين قانون معين میشود.تبصره ۱ـ وزارت مسكن و شهرسازي و وزارت كار و امور اجتماعي حسب مورد موظفند ظرف ۱۰ سال از تاريخ ابلاغ اين قانون با استفاده از همكاري شهرداريها، مهندسان و سازمانها و تشكلهاي حرفه اي و صنفي شاغل در اين بخشها دامنه اجراي اين ماده را به كل كشور توسعه دهند، اهداف مرحلهاي اين امر و بودجه موردنياز براي آموزش و آزمون اشخاص و سامان بخشيدن به صنوف و حرف فني شاغل در اين بخشها همه ساله در بودجه ساليانه دستگاه اجرايي مربوط پيشبيني خواهد شد.تبصره ۲ـ كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غيرايراني جهت انجام خدمات موضوع اين قانون بايد مدارك صلاحيت حرفه اي موقت دريافت دارند.